البديل الرقمي للتبليغ عن المشاكل البيئة بمدينة ايت اورير

ask@afcdfoundation.com - 0663618536

بالمنصة البيئية

المنصة البيئية فضاء رقمي نروم من خلاله رصد ومواكبة الوضع البيئي بمدينة أيت أورير ونواحيها، في إطار مقاربة تشاركية تمكن المواطنين من تتبع ورصد البؤر السوداء بالمدينة والتبليغ عنها، كما تسمح بتسريع وثيرة التدخل واتخاذ القرار لحل بعض المشاكل البيئية داخل المدينة من طرف الجهات المسؤولة.

المنصة إذا، وسيط بين المواطن والجهة المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة والبيئة بالمدينة (المجلس الحضري)، كما تهدف المنصة إلى نشر قيم التربية البيئية المواطنة، التوعية والتحسيس، وإعداد محتويات رقمية تمكن من نشر المعلومة وتعميمها على كافة المواطنين والمسؤولين بالمدينة، إلى جانب أنها فضاء لاقتراح حلول وابتكار آليات بديلة وفعالة فيما يخص تدبير النفايات والحفاظ على نظافة المدينة وديمومة مواردها البيئية.

فلسفة مؤسسة المستقبل في معالجة القضايا البيئية

إن البيئة باعتبارها قضية كونية -لم تعد شعارا مرحليا- تقتضي منا التحلي بروح المسؤولية للحفاظ على استدامة خيراتها، وذلك من خلال بذل الجهود اللازمة إنقاذا لبيئتنا العالمية، من خلال ابتكار اليات فعالة للترافع وحماية البيئة. لأن ذلك هو الكفيل بضمان تنمية مستدامة تسمح بتحقيق حاجياتنا من جهة، ومن جهة أخرى استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة من الإنسانية.

يتطلب هذا الأمر إذا، وضع استراتيجية وبلورة رؤية مشتركة تسمح بانخراط كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين فيها، وتكون غايتها توحيد كل دول العالم لتفعيلها وتنفيذها لضمان الحق في البيئة السليمة، وذلك في إطار سن قانون دولي ملزم للكل، ويضمن تكافؤ الفرص للنهوض باقتصاد كافة الدول، إلى جانب التفكير في بناء نموذج اقتصادي جديد صديق للبيئة، وسياسية تضامنية كونية هدفها تحقيق عدالة بيئية لكافة المجتمعات الإنسانية، منطلقين في ذلك من مبادئ خماسية نراها في مؤسسة المستقبل ضرورية لتفعيل أي مبادرة أو مخطط لحماية حقوق البيئة:

1- المبدأ الأخلاقي

نقصد به المسؤولية الأخلاقية الملقاة على ضمير الإنسانية تجاه الكوارث المهددة للحياة على كوكب الأرض، وكذا تربية جيل جديد يؤمن بقيم التربية البيئية.

2- المبدأ الحقوقي

نقصد به ضرورة ضمان حقوق كافة الكائنات على قدم المساواة مع الانسان.

3- المبدأ القانوني

نقصد به ضرورة وضع تشريعات قانونية دولية ملزمة لكافة الدول للحد من استنزاف خيرات الطبيعة

4- المبدأ الاقتصادي

نقصد به ضرورة ابتكار نموذج اقتصادي-سياسي يضمن استفادة الكل من خيرات الطبيعة بشكل عادل.

5- المبدأ السياسي

نقصد به ضرورة تفعيل الإيكولوجيا السياسية التي تهتم بدراسة العلاقة بين العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتغيرات البيئية (مثال: أحزاب الخُضر التي جعلت من البيئة والدفاع عنها قضيتها الأساس).